تنطلق المنظمة من قناعة راسخة بأنه لا يمكن العبور من الاستجابة الطارئة إلى التنمية المستدامة دون مشاركة حقيقية من المجتمع، وأن مشاركة المجتمع يجب أن تتم على المستوى المحلي والمستوى القطاعي بما يحقق التكامل في عملية التخطيط على المستوى الوطني.

وبناءً على ذلك، يجب العمل على رفع قدرات المؤسسات العامة والإدارات، وبالتوازي معه يجب بناء حوامل مدنية وتمكينها ورفع قدراتها لتكون مساندةً ومشاركةً في عملية الانتقال من الاستجابة إلى التنمية المستدامة.

وما يترافق مع عملية التمكين ورفع القدرات هو مدّ جسور التعاون بين المؤسسات — قطاعيةً كانت أو محلية — باتجاه المجتمعات المرتبطة بكلٍّ منها، من خلال تفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة: شفافية وتواصل من الإدارات تجاه المجتمع، وتعاون ومساءلة من طرف المجتمع، وهو ما أطلقنا عليه تعريفاً «الآلية التشاركية».

وانطلاقاً من هذه الفكرة، بدأنا مشواراً طويل الأمد في الحوكمة المحلية عبر دعم وتمكين المجالس المحلية وبناء أدوات التواصل والتعاون مع مجتمعاتها، وكانت رحلةً طويلة ذات نتائج وتجارب مهمة بدأت في الغوطة الشرقية منذ عام 2013 وتوسّعت باتجاه ريف حلب الغربي وريف حلب الشمالي والشرقي، ولا تزال مستمرة. واستكمالاً للتوجه العام، انطلقنا في رحلة الحوكمة القطاعية من محافظة إدلب في 2019، وكانت التجربة الأولى في قطاع التعليم.

فقطاع التعليم — كما سائر القطاعات الأخرى — لا يمكن أن يُدار بفاعلية واستدامة بمعزل عن المجتمع الذي يخدمه. ولذلك تبنّينا منذ عام 2019 مقاربة الحوكمة القطاعية التشاركية، وهي إطار يجمع الجهات الرسمية والمجتمع المدني المرتبط بهذا القطاع في تخطيط السياسات التعليمية وتنفيذها ومراقبتها من خلال آلية تشاركية جامعة.